گروه اقتصادی/ علی رغم آنکه ارتباط و تعامل اقتصادی با دنیا یکی از راه های تقویت اقتصادهای ملی است، اما مسأله مهم در این خصوص، کیفیت و چگونگی این ارتباط است. در واقع، اگر قرار است تعاملات اقتصادی با دنیا سبب پیشبرد بخشی از اقتصاد یک کشور شود، این تعاملات باید مدیریت شده و با هدف تقویت اقتصاد ملی صورت گیرد و چنانچه در این زمینه غفلتی صورت گیرد، تعامل اقتصادی با دنیا نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نمی شود که اضمحلال و ورشکستگی اقتصادی را نیز به دنبال می آورد. با این مقدمه کوتاه باید گفت که در دوره پسابرجام چون تحریم های اقتصادی کشورمان برداشته می شوند و فرصت های بیشتری برای کشورمان جهت ارتباط با اقصاد جهانی فراهم می شود، می بایست نسبت به چگونگی مواجهه با این وضعیت جدید تدابیر لازم را اندیشید و عملیاتی کرد. در این میان، یکی از مهمترین تدابیر جلوگیری از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور در دوره پساتحریم است. از این رو، مقام معظم رهبری در بخش پایانی نامه خود درباره الزامات اجرای برجام، خطاب به رئیس جمهور محترم، «پرهیز از واردات بی‌رویه کالاها» را متذکر شدند و تأکید کردند: «مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریم ها، به واردات بی‌رویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز شود.» با این وجود، سؤال این است که واردات بی¬رویه کالاهای خارجی چه پیامدها و تبعاتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ 

واردات بی‌رویه کالاهای خارجی علاوه بر اینکه سبب خروج مقادیر هنگفتی ارز از کشور می‌شود، بی‌توجهی به تولید و صنعت داخلی را نیز در پی دارد. به بیان دیگر، آنگاه که نیازهای بازار داخلی با واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی خارجی اشباع شود، نه تنها تولید داخلی ضربه می بیند و دچار رکود و ورشکستگی می شود(‌زیرا به احتمال زیاد تولید داخل با نمونه های خارجی چندان قابل رقابت نیست)، با خروج ارز از کشور عملاً ارزش افزوده‌ای که می بایست در چرخه اقتصاد کشور محفوظ بماند و انباشت سرمایه در کشور را تضمین کند، از کشور خارج می شود. از این جهت، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی خارجی در مغایرت با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد و مغایر با جهت گیری به سمت رشد و توسعه اقتصادی است. نکته مهم در این خصوص این است که همانگونه که مقام معظم رهبری یکی از اهداف اساسی کشور در مذاکرات را تلاش برای رفع تحریم ها، به منظور رفع برخی تنگناها و محدودیت ها در اقتصاد کشور دانستند، چنانچه پس از برداشته شدن تحریم ها، دروازه های کشور بر روی واردات کالاهای مصرفی خارجی گشوده شود، نقض غرض مذاکرات شده و در واقع، حتی با وجود برداشته شدن تحریم ها، نمی توان توقع حل مشکلات اقتصادی را داشت. به بیان دیگر، اگرچه در دوره پساتحریم از راه برداشته شدن تحریم ها عایداتی نصیب کشور می شود و گشایش هایی هرچند اندک صورت می گیرد، اما چنانچه از این وضعیت جدید به عنوان فرصتی برای ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی خارجی به کشور استفاده شود، می توان گفت که در این صورت ماحصل مورد انتظار از رفع تحریم ها عملاً در جایی هزینه می شود که چندان گره‌گشا نبوده و مسأله ضروری ما محسوب نمی شود و از این جهت، نمی توان انتظار داشت که شرایط اقتصادی کشور در نگاه کلان با دوره قبل از برداشته شدن تحریم ها دچار تفاوت چشمگیری شود.

علاوه بر آنچه گفته شد، از برداشته شدن تحریم ها، می توان به عنوان فرصتی برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور، تقویت تولید ملی و... بهره برد و چنانچه از برداشته شدن تحریم ها به عنوان بستری برای تسهیل ورود بی‌رویه کالاهای خارجی استفاده شود، نه تنها عقلانی نبوده که به معنای از دست دادن فرصتی راهبردی برای توسعه کشور است. بنابراین، تلاش برای واردات بی‌رویه کالاهای خارجی در دوره پساتحریم حلال مشکلات کشور نبوده و چنانچه بر این موضوع تمرکز شود و تلاش هایی در این زمینه صورت گیرد، به معنای از دست دادن فرصت هایی است که با بهره برداری خردمندانه از آنها می توان جایگاه اقتصاد کشور را در نردبان قدرت نظام بین الملل ارتقا داد و زمینه های وابستگی اقتصادی به دنیای خارج را کمتر کرد.